تخلیه و بارگیری ۲۶۰ میلیون تن کالا طی ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۹۱۷۲
تین نیوز
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تشریح برنامه های آتی بنادر کشور، از تخلیه و بارگیری ۲۶۰ میلیون تن کالا طی ۲ سال فعالیت دولت مردمی خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی از سازمان بنادر و دریانوردی، جلیل اسلامی معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از ابتدای سال جاری تا به امروز ۸۲ میلیون تن کالا در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده که نسبت به سال گذشته بیش از۲درصد رشد داشته است و با توجه به مسائل تحریمی آمار خوبی تلقی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بخش صادرات غیرنفتی رشد ۴۰ درصدی و در حوزه نفتی خوشبختانه رشد ۱۷ درصدی را شاهد هستیم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه کانتینر شاخص بسیار مهمی در اقتصاد، حمل و نقل و عملیات بنادر است، اعلام کرد: در بخش کانتینری با رشد ۵ درصدی شاهد عملکرد بیش از یک میلیون teu کانتینر هستیم و علاوه بر این ۳۲ هزار و ۵۱ فروند شناور به بنادر کشور تردد داشته اند که رشد ۱۰ درصدی را نشان می دهد.
اسلامی در مورد عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر، اظهار داشت: در مجموع طی ۲ سال اخیر، ۲۶۰ میلیون تن کالا در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است.
وی ادامه داد: همچنین بیش از ۴۰ میلیون تن در بخش کالاهای اساسی و حدود ۳.۵ میلیون teu کانتینر در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است و همچنین نزدیک به ۱۵ میلیون تن ترانزیت کالا را شاهد بوده ایم.
توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص برنامه های آتی بنادر کشور، توضیح داد: توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در دستورکار قراردارد که در آذر ماه سال جاری برنامه بزرگی در این زمینه خواهیم داشت.
اسلامی ادامه داد: تسهیل کسب و کار در حوزه دریایی و بندری، بازطراحی و بازنویسی آیین نامه های شرکت های کارگزاری دریایی و بندری است و خوشبختانه با آیین نامه های جدید بر اساس سیاست های دولت، تسهیلات بیشتری به تصویب شورای عالی ترابری می رسد.
طرح های جامع بنادر جدید
وی در مورد طرح های جامع بنادر جدید، تصریح کرد: طرح های جامع بنادر جدید در کشور در حال مطالعه است که جزء پروژه های بزرگ در حوزه حمل و نقل دریایی به شمار می رود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم تا پایان سال جاری به عملکرد تخلیه و بارگیری ۳ میلیونteu کانتینر برسیم که عملکرد مطلوبی تلقی می شود، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۴.۵ میلیون teu ظرفیت عملیاتی داریم و بیش از ۷ میلیون teu ظرفیت زیرساختی در بنادر کشور وجود دارد.
ایجاد پایانه مدرن کانتینری در بندر شهیدرجایی
اسلامی ادامه داد: در بندر شهیدجایی در حال مذاکره برای تامین تجهیزات هستیم تا پایانه مدرن کانتینری را داشته باشیم؛ همچنین با کشورهای حوزه cis و کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان رایزنی های مختلفی را انجام داده ایم تا بتوانیم در حوزه حمل و نقل دریایی و بندری وضعیت را بهبود بخشیم.
وی در مورد توسعه فعالیت ها در کریدور شمال-جنوب، افزود: زمانی که راجع به کریدورها و حمل و نقل چند وجهی و مسیرهای جدید صحبت می کنیم باید بدانیم که راه اندازی مسیر جدید کالا بین چند کشور، اتفاق پیچیده ای در دنیا به شمار می رود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اقدامات بسیاری در کریدور شمال-جنوب صورت گرفته است، عنوان کرد: مذاکرات مختلف، ظرفیت سنجی و شناسایی شرکت های مختلف مدنظر قرار گرفته و برای اولین بار شرکت های ایرانی که توانایی حمل مبدا و مقصد را معرفی کرده ایم.
اسلامی با اشاره به اینکه ظرفیت ۱۰ میلیون تنی کالا وجود دارد، گفت: زمانی که قرار است مسیر جدید به جای مسیر سنتی جایگزین شود بنابراین قیمت و زمان بسیار مهم تلقی می شود و زمانی که مسیر رقابتی شود باید بر اساس حجم بار با مسیر قدیمی رقابت ایجاد کرد.
اسلامی ادامه داد: برای صاحبان بار و کالا باید صرفه اقتصادی ایجاد شود تا در این مسیر حرکت کنند و ایران به عنوان کشور واسط باید زیرساخت ها را فراهم کند و همه موارد در یک زنجیره مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت خوبی در بنادر ایران وجود دارد و می توان تا ۱۰ میلیون تن کالای ترانزیتی وارد کرد: هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و هم اکنون آمار سالانه ترانزیت، ۸ میلیون تن است و اگر این میزان حتی دو برابر افزیاش یابد، مشکلی برای پذیرش کالا نداریم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی جلیل اسلامی صادرات غیرنفتی کالاهای اساسی عمان بنادر ایران جلیل اسلامی سازمان بنادر و دریانوردی بنادر ایران تخلیه و بارگیری بنادر معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تخلیه و بارگیری میلیون تن کالا بنادر کشور میلیون teu حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۹۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است